مالیات بر عایدی سرمایه بر مبنای کدام خدمات؟
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۸۶۳۸۵
روز گذشته مهدی موحد، رییس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی کشور در گفتگو با یکی از رسانه‌ها اعلام کرد؛ طرح مالیات بر عایدی سرمایه تایید کمیسیون اقتصادی مجلس را اخذ کرده است و در آستانه ورود به صحن علنی مجلس است و در صورتی که مصوب شود قانونی تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه خواهیم داشت، اصلاحیه‌ای بر قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش اعتماد، براساس این گزارش، اخذ مالیات بر عایدی اغلب در کشور‌های پیشرفته‌ای رایج است که خدمات رفاهی مناسبی هم به مردم می‌دهند و شامل همه‌گونه عایدی از هرگونه دارایی به‌ویژه سهام و اوراق بهادار می‌شود، این درحالی است که از گذشته در کشور‌های جهان سوم این مالیات تنها شامل مستغلات و املاک می‌شد. همچنین کارشناسان اقتصادی بر این باورند که عایدی سرمایه در اقتصاد‌هایی معنا دارد که نرخ سود سرمایه بیش از نرخ تورم است.
به همین علت اقتصاددانان مردمی معتقدند مالیات بر عایدی سرمایه در کشور‌هایی با نرخ تورم دورقمی، بدون لحاظ نرخ تورم نوعی برداشت از جیب مردم و مصادره اموال آنهاست و با توجه به نرخ تورم تلاش مردم برای حفظ ارزش دارایی‌هایی‌شان در قبال سیاست‌های نادرست دولت‌ها است و تصویب و اجرای چنین قانونی در شرایط فعلی علیه منافع مردم است و ادعای از صرفه افتادن درآمد‌های حاصل از دلالی و سوداگری و کاهش انگیزه خرید و فروش کالاهای سرمایه‌ای و کاهش تقاضا و افت قیمت‌ها در این شرایط امری نادرست و غیر واقعی است.
اخذ مالیات برعایدی در برابر کدام خدمات است؟سید‌مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز بر این باور است که اگر در کشور‌های پیشرفته مالیاتی با عنوان مالیات بر عایدی اخذ می‌شود متناسب با آن خدمات و امکانات رفاهی خوبی هم به مردم ارایه می‌دهند. ضمن آنکه در این کشور‌ها دموکراسی حرف اول را می‌زند و نظر اکثریت مردم در تصمیمات لحاظ می‌شود. اما در ایران این‌گونه نیست و نه تنها هزینه‌هایی که دولت انجام می‌دهد متناسب با نظر اکثریت مردم نیست بلکه یک‌سری مالیات‌هایی هم اخذ می‌شود که در قبال آن اصلا خدماتی به مردم ارایه نمی‌دهد.
افقه در پاسخ به این پرسش که در چنین شرایط اقتصادی اخذ مالیات بر عایدی را چطور ارزیابی می‌کنید، گفت: متاسفانه دولت به دلیل اینکه در حل مشکلات مربوط به تحریم‌ها ناموفق بوده و جایگزینی هم برای درآمد‌های نفتی ندارد، سعی بر آن دارد تا این فقدان و کمبود‌های درآمدی خود را از جیب مردم تامین کند.
این درحالی است که آقای رییس‌جمهور در مصاحبه‌های پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری قول داده بود تا سفره مردم را به موضوع تحریم‌ها گره نزند؛ اما امروز شاهد آنیم که نه تنها سفره مردم را به تحریم‌ها وصل کرده‌اند بلکه بیش از گذشته هم هزینه‌های دولت را از جیب مردم تامین می‌کنند.
پایه‌های مالیاتی اخیر به تقلید از کشور‌های پیشرفته الگوبرداری شدهانداین استاد دانشگاه تصریح کرد: این پایه‌های مالیاتی که اخیرا به آن تاکید شده به تقلید از کشور‌های پیشرفته صورت گرفته است که بر پایه‌های مالیاتی ایران اضافه شده است، اما مشکل اینجاست که اگر در کشور‌های پیشرفته مالیاتی اخذ می‌شود متناسب با آن خدمات و امکانات رفاهی خوبی هم به مردم ارایه می‌شود. وضعیت در ایران این‌گونه نیست و نه تنها هزینه‌هایی که دولت انجام می‌دهد متناسب با نظر اکثریت مردم نیست بلکه یک‌سری مالیات‌ها هم اخذ می‌شود که در قبال آن اصلا خدماتی به مردم ارایه نمی‌دهد.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: آن‌گونه که شاهدیم همه نهاد‌هایی که بودجه‌ای در کشور دریافت می‌کنند بسیار ناکارآمد هستند و به دلیل سیستم انتصاب‌هایی که اغلب براساس شایستگی هم نیست و سهمیه‌های مختلف در آن بیشتر در‌نظر گرفته می‌شوند. مجموعه این مسائل باعث می‌شود تا اخذ مالیات‌ها هم بیشتر صرف ناکارآمدی سیستم اداری و پرداخت حقوق و مزایا شود و پول مردم به هدر رود و حق‌الناس هم رعایت نشود.
ناکارآمدی‌های مدیریتی مردم را ناچار به خرید کالای سرمایه‌ای کرداین کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که چرا دولت سیزدهم به جای کاهش نرخ تورم قصد دارد از افرادی که برای حفظ ارزش پول‌شان قصد خرید طلا و سکه را دارند مالیات اخذ کند نیز گفت: یکی از دلایل افزایش نرخ تورم ناکارآمدی‌های مدیریتی است و مردم هم در این شرایط چاره‌ای جز تبدیل منابع مالی‌شان به طلا و سکه و ارز ندارند تا بتوانند سرمایه‌های خود را حفظ کنند.
این اقتصاددان در ادامه گفت: در این شرایط اقتصادی مردم نه به دلیل سودجویی بلکه به دلیل حفظ سرمایه‌های خود به خرید طلا و سکه پناه برده‌اند و اگر این افراد با پرداخت مالیات جریمه شوند دولت باز هم ناکارآمدی خود را نشان داده است.
او افزود: البته به اعتقاد من دلال‌هایی هم که خرید انبوه طلا و ارز دارند به راحتی مالیات نخواهند داد و راه‌های فرار مختلفی را می‌دانند و به نظر می‌رسد مانند سایر اقداماتی که در گذشته شاهد آن بودیم دولت باز هم این مالیات را از افراد متوسط جامعه و کم درآمد دریافت خواهد کرد.
دولت فکری اساسی برای حل مشکلات تحریمی کندافقه در مورد زمزمه‌های دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی نیز گفت: متاسفانه به دلیل اینکه دولت با کمبود شدید درآمد روبه‌رو شده و به جای اینکه بتواند مشکل فروش نفت را حل و فکری اساسی برای حل مشکلات تحریمی کشور کند به سمت اخذ مالیات بر عایدی که الگوبرداری از کشور‌های پیشرفته و توسعه‌یافته بوده، رفته و می‌خواهد در این شرایط سخت شبیه آن را در کشور پیاده کند این درحالی است که آنچه ضرورت داشت تا دولت در این شرایط انجام دهد این بود که هزینه‌های خود را ساماندهی و آن را کمتر کند.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: بهترین راه برای افزایش درآمد‌های دولت این بود که از نهاد‌هایی که معافیت‌های مالیاتی داشتند و تاکنون مالیاتی نداده‌اند این مالیات را دریافت می‌کرد نه اینکه مردم را در تنگنا بگذارد و از هر گوشه و کناری بخواهد هزینه‌های ناکارآمدی خود را از جیب مردم تامین کند.
نیازمند تحولات ساختاری در بلندمدت هستیماین اقتصاددان تصریح کرد: آنچه حایز اهمیت است این است که در کوتاه‌مدت هیچ راه‌حلی به جز برطرف شدن تحریم‌ها و فروش بیشتر نفت وجود ندارد، اما در بلندمدت در صورتی که اراده‌ای وجود داشته باشد ضرورت دارد تا یک‌سری تحولات ساختاری در نظام ارزشی کشور و گزینش مدیران و انتصاب کارکنان ایجاد شود و این افراد براساس شایسته‌سالاری انتخاب شوند، در غیر این صورت همچنان به درآمد‌های نفتی وابسته خواهیم ماند و مشکلات کشور هم حل نخواهد شد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: مالیات سرمایه مالیات بر عایدی سرمایه کشور های پیشرفته مردم ارایه اخذ مالیات جیب مردم اخذ می شود مالیات ها طلا و سکه تحریم ها نرخ تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۸۶۳۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات یا کمیسیون دولت از سفته بازی
بعد از گذشت یک سال نمایندگان مجلس ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر عایدی سرمایه را برطرف کردند. حالا با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان به این مالیات لقب کمیسیون دولت از سفته بازی را نسبت داد.
با وجود اینکه دولت می گوید که فقدان این پایه مالیاتی که در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ اما طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند.
هم اکنون بازدهی بالای خرید وفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده است، چرا که افراد به جای فعالیت مولد، سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها می‌کنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند.
اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پول‌های کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای می‌شود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه می‌کند. چنانچه در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند.
انتظار می رفت قانون با تعیین ارقام بازدارنده تا جایی که قدرت دارد از گسترش بساط دلالی در کشور بکاهد و به حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد کمک کند، ولی با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان گفت این مالیات بر عایدی سرمایه بازدارنده نیست؛ بلکه صرفا حق السهم و کمیسیون دولت از سفته بازی است.
مالیات ۳۰ درصد از سود فروش خودرو، طلا و ارز این پیام را به واسطه ها مخابره می کند که اگر هر یک از اقلام مشمول مالیات را دوبرابر قیمت بدون هیچ زحمتی به فروش رساندید و به اقتصاد کشور ضربه زدید و تورم ایجاد کردید و ارزش پول ملی را کاهش دادید، فقط کافی است حق کمیسیون خود را پرداخت کنید تا به راحتی به این کاسبی ادامه دهید.
این اعداد هیچ بازدارندگی ندارند و اتفاقا باعث افزایش قیمت‌ها شده و دلالان صرفا با پرداخت سهم دولت از سفته بازی به راحتی می‌توانند به فعالیت مخرب و غیرمولد خود ادامه دهند و آنچه از سودشان کاسته شده را نیز به لطایف‌الحیلی دوباره از جیب مردم برداشت کنند.
آقایان نرخ مالیات با این ارقام فقط رسمی‌سازی سفته‌بازی است.ریشه این آفت پیش رونده را باید با برخورد قاطعانه خشکاند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت